کد مطلب:3821 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:22

گنجینه پرسمان » اجتماعي و فرهنگي

قانون اساسي ميثاق ملي ماست هنگام بازنگري در قانون اساسي اصولي تغيير كرد كه به نظر مي رسد دستهايي آنرا از مسير انقلاب منحرف كرد با مقايسه دو قانون اساسي اين تغييرات آشكار مي شود ؟ ( مثلاً شوراي قضايي تبديل به رئيس قوه قضائيه شدكه زير نظر مستقيم مقام رهبري است ، در حاليكه وقتي شورايي بود فقط وفقط رهبري تعيين كننده نبود )

در سئوالي كه مطرح فرموديد در واقع اين فكر ارائه شده كه كار شورايي مناسب تر از كاري است كه يك فرد به تنهايي دارد . وديگر اينكه فرموديد : به نظر مي رسد كه دستهايي آن را از مسير انقلاب منحرف كرده . ابتدا بايد مقايسه اي بين قوانين قبل از بازنگري با مواردي كه بعد از تجديد نظر به عنوان قانون مطرح شده است ، صورت گيرد . شوراي عالي قضايي قبل از تجديد نظر متشكل از نظر 5نفر بوده است . رئيس ديوان عالي كشور ، دادستان كل كشور و3 قاضي مجتهد عادل كه به انتخاب قضات كشور تعيين مي شدند و اصل انتخاب شورايي براي همين 3 نفر بوده است .

متن اصل 158 قبل از تجديد نظر :

شوراي عالي قضايي از 5 عضو تشكيل مي شود : 1- رئيس ديوان عالي كشور . 2- دادستان كل كشور .3 - سه نفر قاضي مجتهد به انتخاب قضات كشور .اعضاي اين شورا براي مدت پنج سال طبق قانون انتخاب مي شوند وانتخاب مجددشان بلامانع است . شرايط انتخاب شونده وانتخاب كننده را قانون معين مي كند . بعد از بازنگري تنها تفاوتي كه در اين ارگان به وجود آمد اين بود كه يكي از پنج نفر به عنوان رئيس انتخاب شد واين انتخاب رئيس ، شورايي بودن را بر هم نمي زند .

اصل 157 :

به منظور انجام مسئوليتهاي قوه قضائيه در كليه امور قضائي ، اداري واجرايي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل وآگاه به امور قضايي ومدير ومدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مي نمايد كه عاليترين مقام قوه قضائيه است . هم اكنون در كشور ارگانهايي از قبيل شوراي ملي ، مجلس شوراي اسلامي وشوراي نگهبان وجود دارد كه همه اين ارگانها مسئولي در رأس خود دارند . آيا انتخاب رئيس با شورايي بودن اين ارگانها منافات دارد ؟ حال كه براي قوه اينارگانهامسئوليدررأسخوددارند.آيا انتخاب رئيسباشوراييبودن اين ار گانها منافات دارد حال كه براي قوه قضائيه رئيس انتخاب مي شود هيچ تفاوتي با قبل نكرده است . اكنون نيز طبق روال قانوني گذشته ، 3 قاضيمجتهد عادلبه انتخاب قضّات كشور منصوب مي شوند ودر شوراي عالي شركت مي كنند وقوانين ، اصول وبندها به وسيله آنها به تصويب مي رسد واين منافات ندارد با اينكه اين مجموعه رئيس هم داشته باشد . قبلاً رئيس ديوان عالي كشور يكي از 5 نفر بود اكنون عنوانش به عنوان رئيس قوه قضائيه تغيير نام پيدا كرده است كه عاليترين مقام قوه قضائيه است . مطلب دوم اينكه وقتي جايگاه قانوني اين ارگان به وسيله خود مجلس شوراي اسلامي معين شده وتجديد نظر در قوانين مربوط به آن توسّط مجلس صورت پذيرفته در اين صورت اين تعبير كه دستهايي آن را از مسير انقلابمنحرف كرده . بايد صادق بر همه قوانيني باشد كه مجلس تصويب مي كند واين تعبير در آن صورت صحيح است كه روند قانوني تغيير پيدا كرده واز روال طبيعي خود خارج شده باشد اما انتخاب رئيس قوه قضائيه از موارد قانوني است كه در اصل 123 تعيين شده است .

دولت محترم جمهوري اسلامي :تاريخ : 24/ 5/ 68

شماره: 3063 /1

بدين وسيله متن تجديد نظر شده قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه به وسيله شوراي بازنگري قانون اساسي تصويب گشته وطبق اعلام شوراي محترم نگهبان درهمه پرسي مورخ6 / 5 / 1368 به قبول و تأييد ملّت عزيز ايران نائل گرديده است ، بر اصل يكصد وبيست وسوم قانون اساسي ابلاغ مي گردد .سيد علي خامنه اي (1)

نتيجتاً تجديد نظر در اين اصل مستند به قانون است . قسمت ديگر اين سئوال اين است كه وقتي رئيس قوه قضائيه بوسيله مقام رهبري معين مي شود در حقيقت اين قوه تحت اشراف ونظر يك نفر در مي آيد وحال آنكه قبل از اين ديگران هم مي توانند روي آن نظر داشته باشند . خوب حقيقت اين است كه آغاز تصويب قواي سه گانه ، اين سه قوه زير نظر رهبري بوده و تفاوتي كه الان صورت پذيرفته تغييري درآن ايجاد نكرده است و اين اشراف آن طور كه در قانون هم آمده به قوت خود باقي است اگر قبلاً بخشي زير نظر رهبري نبوده وبعد اضافه شده هم اكنون در بخشهاي ديگر ممكن است اين صادق باشد .يعني نظارت رهبري از برخي بخشها برداشته شده باشد . همين تغييرات نيز به وسيله مصوّبات مجلس شوراي اسلامي است . يعني اختيارات رهبري جايگاه قانوني دارد وميزان اين اختيارات نيز مصّوب مجلس شوراي اسلامي است ومسئله اي نيست كه رهبري شخصاً اعمال نظر كند . ممكن است اين مسئله يعني اختيارات رهبري به مذاق كساني خوش نيايد وچون نسبت به خود رهبري ديد مثبتي ندارند وبا دادن اختيارات به رهبري مخالف هستند . البته اين مسئله امر ديگري است و برحسب سليقه وگرايشات افراد اصلِ قضيه قانوني بودن تغييري نمي كند .



ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ، انتشارات لاهيجي ، ص 17